ينطلق منتصف فبراير المقبل
عرض مشاريع عقارية ضخمة في معرض العقارات الدولي 2009 في دبي

داود الشيزاوي
"الاقتصادية" من الرياض
ينطلق منتصف شباط (فبراير) المقبل في دبي معرض العقارات الدولي 2009، وأعلنت "الاستراتيجي للتسويق وتنظيم المعارض" الجهة المنظمة للمعرض أن الشركات الإقليمية والدولية قد أكدت مشاركتها الواسعة خلال الحدث المنعقد في "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض" خلال الفترة الممتدة بين 15 و17 من الشهر المقبل.

وسيشهد الحدث عرض مشاريع عقارية ضخمة والتي ستؤثر بشكل إيجابي في سوق العقارات الإقليمية مما يؤكد مدى الثقة التي يتميز بها المعرض بصفته الحدث المتخصص في مجال الاستثمارات العقارية الواعدة على صعيد المنطقة.

وبهدف تشجيع المستخدمين النهائيين والمستثمرين على الاستثمار في العقارات ضمن مشاريع عالية الجودة، سيتميز "معرض العقارات الدولي، دبي 2009" بعرض المشاريع العقارية الرائدة في الإمارات وأنحاء العالم كافة من قبل أهم الشركات المحلية والدولية في مجال التطوير العقاري من بريطانيا، تايلاند، إسبانيا، ماليزيا، جنوب إفريقيا، أمريكا، بلغاريا، باكستان، قبرص، مصر، الكويت، الإمارات، كوريا، قطر، وتركيا.

ويتوقع أن تستقطب المشاركة الواسعة لرواد القطاع العقاري أهم الشخصيات والمستثمرين في المجال العقاري السكني والتجاري من قطاع العقارات العالمي، حيث يمكنه الاستفادة بشكلٍ كبير من فرص إقامة العلاقات التجارية التي سيوفرها الحدث لزواره.

وقال داوود الشيزاوي، المدير التنفيذي لشركة "الاستراتيجي للتسويق وتنظيم المعارض "تعد هذه الدورة من المعرض غير مسبوقة من حيث الفرص المتاحة، حيث يمكن للمطورين التواصل مع المستثمرين المحتملين ومع الزوار على حدًّ سواء بفعاليّة أكبر مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في السوق. أمّا بالنسبة إلى المستثمرين، يمكنهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من العقارات وفقاً لاحتياجاتها والاستفادة من انخفاض الأسعار نسبياً. وقد عمد عديد من المطورين العقاريين ذوي المكانة العالمية إلى تأكيد مشاركتهم هذا العام بعد تواجدهم خلال الدورة الماضية، مما يؤكد أهمية هذا الحدث كمنصة مخصصة لإقامة العلاقات التجارية وإبرام الصفقات على صعيد المنطقة".

وأضاف "وفي ظل أزمة الائتمان العالمية الحالية، لا تزال الإمارات في موقع الصدارة على الصعيدين الإقليمي والمحلي من حيث الحصول على الخدمات الائتمانية، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة مناسبة للاستثمارات العقارية. إضافة إلى ذلك فقد عمدت الحكومة المحلية في الدولة إلى ضمان القوانين المتعلقة بتسجيل ونقل ملكية العقار الملائمة والآمنة بالنسبة إلى المستثمرين. كما أدّى إنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري" في دبي إلى تعزيز عوامل الجذب للإمارة بالنسبة إلى العملاء الإقليميين والعالميين، وذلك من خلال ضمان التوافق والحماية للأنظمة كافة التي تفرضها الحكومة والحقوق القانونية لجميع الجهات المعنية".

وتابع الشيزاوي: "لقد أسفرت حيثيات السوق حالياً عن فرص متميزة للمطورين للتركيز على مستوى الحماية التي يمكن توفيرها لاستثمارات عملائهم، حيث تزداد مخاوف العملاء بشأن إنفاق أموالهم النقدية المكتسبة للاستثمار في المشاريع العقارية. ويجب على روّاد القطاع العقاري إدراك أن هذه مجرد مرحلة عابرة، وأن قطاع العقارات سيعود بقوة قريباً. ونسعى من خلال انطلاق المعرض إلى دعم المطورين الذين يسعون لبناء الثقة الدولية والإقليمية للمستثمرين. ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيشهد مشاركة واسعة من المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى اقتناص الفرص في مجال العقارات".

عرض مشاريع عقارية ضخمة في معرض العقارات الدولي 2009 في دبي